المرحلة الثانية: رفع الدعوى إلى المحكمة.
طبقا للمادة 14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : " ترفع الدعوى أمام المحكمة بعرضية مكتوبة ، موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ".
عريضة افتتاح الدعوى
عريضة افتتاح الدعوى هي العريضة المكتوبة التي يحررها المدعي أو محاميه و التي يحدد فيها موضوع النزاع و نوع الطلب الذي يعرض على القاضي. العريضة هي التي ترفع النزاع للمحكمة.القانون ألزم صاحب العريضة الإشارة إلى بعض البيانات و ذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
يجب أن تتضمن العرضية إلى جانب عرض الوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها دعواك، الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،اسمك و لقبك،اسم و لقب و موطن خصمك و الإشارة إلى الوثائق التي تؤسس عليها هذه الدعوى.
طريقة تحرير العريضة تخضع لبعض المقاييس المتفق عليها في العمل القضائي.يجب تفادي كلمة " أنا " إذ يستحسن استعمال كلمة " العارض " مع الإشارة لاسمك على شكل " إن العارض ك أبرم عقدا..." و ذلك كون القاضي أو خصمك لا يعرفك. اجتنب كذلك استعمال كلمة " السيد" كونها تثقل الجملة. إذا كان اسمك مدعي عمر اكتب بأنه بتاريخ 5 فيفري 2016 فإن مدعي عمر وقع عقدا مع شركة س الذي ... و إذا أردت تدعيم طلبك بوثيقة شر إليها مع ترقيمها ( وثيقة رقم ...).
هذا الجزء من عريضة افتتاح الدعوى يسمى عرض الوقائع كون الأمر لا يعدو أن يكون تلخيص للنزاع.
عند الانتهاء من عرض الوقائع اذكر في جملة أخيرة أنك قررت رفع النزاع إلى المحكمة.
مثال؟
-I تذكير بالوقائع
بتاريخ 20 أوت 2016 اشترى مدعي عمر من شركة س جهاز تلفاز بمبلغ خمسون ألف دينار و هذا البيع كان محل طلبيه رقم 45346 ( وثيقة رقم 1). تم تسديد مبلغ عشرون ألف دينار على سبيل التسبيق بموجب شيك رقم 4556 مسحوب على البنك الوطني الجزائري و اتفق الطرفين على أن يسدد باقي المبلغ في أجل شهرين من تاريخ استلام المبيع.
الطلبية تضمنت ضمان المبيع من كل عيب.
عند تشغيل جهاز التلفاز لوحظ خلل في نوعية الصورة و الصوت.
بعد الاتصال هاتفيا بشركة س فإن هذه الأخيرة أبلغت مدعي عمر بأنها ستعوض الجهاز الفاسد بجهاز آخر في أقرب الآجال.
شركة س لم توفي بوعدها مما دفع مدعي عمر إلى توجيه لها اعذار بتاريخ 30 أوت 2016 بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام طالبا منها تسليمه جهاز جديد تعويضا عن الجهاز المعطل( وثيقة رقم 2).
بتاريخ 25 أوت 2016 أجابته شركة س كتابيا ( وثيقة رقم 3) بأنه و نظرا لنفاذ المخزون لدى المنتج لا يمكنها حاليا الاستجابة إلى طلبه و أنه سيتم تسليم الجهاز الجديد في أقرب الآجال دون تحديد أي تاريخ عن هذا التسليم.
في 05 سبتمبر 2016 و في غياب أي رد فعل من طرف شركة س بشأن تعويض المبيع الفاسد فإن مدعي عمر طلب فسخ عقد البيع بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام ( وثيقة رقم 4) مع طلب استرداد مبلغ عشرين ألف دينار الذي سدد على سبيل التسبيق.
في 10 سبتمبر 2016 أجابت شركة س ( وثيقة رقم 5) أن العيب الذي لحق المبيع ليس من فعلها و أنها تعتبر فسخ البيع غير قانوني كما أبلغته أنه و في كل الأحوال فإن مبلغ التسبيق يبقى مستحقا في حالة إرجاع المبيع.
الطلبات المتكررة التي قدمها مدعي عمر إلى شركة س بقيت دون أثر.
لذلك فإن مدعي عمر وجد نفسه مضطرا لرفع دعوى أمام المحكمة لاستفاء حقوقه.
الجزء الثاني يتمثل في المناقشة أي عرض الحجج القانونية .
المستحسن هو احترام شكل القياس المنطقي : الكبرى ( القاعدة القانونية) ، الصغرة ( الحالة تتطابق مع القاعدة القانونية ) و النتيجة : يجب تطبيق القاعدة القانونية على الحالة.
فلنواصل مثالنا
-II مناقشة
المادة 379 من القانون المدني تنص على ما يلي : " يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع ،أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله . فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب و لو لم يكن عالما بوجودها ".
في دعوى الحال فإن البائع ضمن المبيع من كل عيب.
الرسالة المضمنة المتضمنة فسخ عقد البيع أرسلت بتاريخ 05 سبتمبر 2016 ( الوثيقة رقم...) و هذه الرسالة تم استلامها بتاريخ 09/09/2016 دون أن تتم عملية التعويض.
لذلك يجب اعتبار البيع كأن لم يكن و شركة س ملزمة باسترداد التسبيق.
تنتهي عريضة افتتاح الدعوى بعبارة " لهذه الأسباب" و هي الخاتمة التي تحتوي طلباتك الكاملة . يجب أن تسهر على حسن تحرير هذا الجزء من العريضة بالخصوص عندما تطلب الحكم على خصمك . فاذكر في كل مرة من الذي تطالب بالتسديد و كم و لمن.القاضي سينقل هذه الصيغة إن استجاب لطلباتك. فإذا وردت الصيغة في شكل مبهم أو غامض فقد تنشأ إشكالات عند تنفيذ الحكم .
لهذه الأسباب
يلتمس من المحكمة
معاينة بطلان البيع المبرم في 20/08/2016
و بالنتيجة إلزام شركة س بارجاع للعارض مدعي عمر مبلغ عشرين ألف دينار المدفوع علي سبيل التسبيق.
إضافة إلى هذا الطلب الأصلي يمكنك طلب مبلغ مالي على سبيل التعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بك و في الأخير اطلب تحميل خصمك المصاريف القضائية التي يرجع لك تحديدها.
هام جدا: كل الوثائق التي ذكرتها في عرضية افتتاح الدعوى يجب إيداعها ب بأمانة الضبط و تكون هذه الوثائق مرقمة حسب الجدول المرفق بها. تودع المستندات و الوثائق عادة قبل الجلسة الأولى المحددة من طرف أمين الضبط عند تسجيل عريضة افتتاح الدعوى و لكن يمكن طلب أجل من القاضي أثناء هذه الجلسة للإيداع هذه الوثائق.
بعد الانتهاء من تحرير عريضة افتتاح الدعوى يتم إيداعها لدى أمانة ضبط المحكمة و حينها يقوم أمين الضبط بتدوين رقم القضية و تاريخ الجلسة على صدر العريضة فيحتفظ بنسخة التي تدرج بالملف و تسلم باقي النسخ للمدعي بغرض تكليف الخصم بالحضور لهذه الجلسة.
بعد استلام النسخة من عريضة افتتاح الدعوى من أمين الضبط متضمنة رقم القضية و تاريخ الجلسة يجب تسليمها إلى محضر قضائي بغرض تبليغها لخصمك.هذا الإجراء الذي يقوم به المحضر القضاء يسمى " التكليف بالحضور". يقوم المحضر القضائي و قبل انعقاد الجلسة بتبليغ العريضة إلى المدعى عليه و يحرر عن هذا التبليغ محضرا يسلم للمدعي الذي يسلمه بدوره إلى المحكمة في أول جلسة.
بتسجيل العريضة لدى أمانة الضبط فإن الدعوى تكون بذلك قد رفعت و يبقى انتظار انعقاد الجلسة.
في الجلسة قد يتقدم خصمك بنفسه أو عن طريق محام. و احتراما لمبدأ الوجاهية فإن المحكمة تمنح لخصمك وقتا للإجابة عن طلباتك و تقديم مستنداته. إذا تغيب خصمك دون عذر و كنت قد سلمت للمحكمة التكليف بالحضور الذي أعده المحضر القضائي فإن القاضي قد يفصل في الدعوى على أساس حججك المدعمة بوثائق.
إذا حضر خصمك و قدم مذكرة جوابية و وثائق فإن هذا الأخير يكون هو كذلك ملزما بتبليغها لك. بالنسبة للمذكرة الجوابية فإنها تبلغ في الجلسة مباشرة على يد القاضي و إما الوثائق فيجب استلامها من أمانة الضبط. طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذا رفض الخصم تبليغ وثيقة رغم أمره بذلك من طرف القاضي فإنه يمكن استبعاد هذه الوثيقة.
الجلسة الأولى تقتصر عادة على النداء على القضية من طرف القاضي و تقديم محضر تبليغ التكلف بالحضور من طرف المدعي ثم تحال القضية لجلسة لاحقة لتمكين المدعى عليه من استلام مستندات خصمه من أمانة الضبط و إيداعه مذكرة رده.قد يقع أن يطلب المدعي أجلا في حالة ما لم يتم تكليف خصمه للجلسة لسبب ما.
المرحلة التالية و الأخيرة هي مرحلة النظر و الفصل في الدعوى من طرف القاضي أثناء الجلسة و هو موضوع الجزء الثالث.