تطبيقا للمادة 188 من الدستور التي تنص : " يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدوية ، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه ﻣآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور " ، أعلنت وزارة العدل عن الشروع في تكوين قضاة من مجلس الدولة في بلجيكا تحسبا لتفعيل إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء كما أعلنت أن القانون التطبيقي للنص الدستوري سيقدم للمصادقة عليه أمام البرلمان خلال شهر مارس المقبل.
لا شك أن التطبيق الفعلي أمام الجهات القضائية لمبدأ الدفع بعدم دستورية نص تشريعي من شأنه تدعيم حريات المواطن و دولة القانون بشكل غير مسبوق.
بالنسبة لشرح مبدأ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء طالع مقالنا باللغة الفرنسية في مدونة هذا الموقع.