- Accueil /
- Pages /
- BILLETS EN LANGUE ARABE /
- الأحداث القضائية باختصار
الأحداث القضائية باختصار
مبدأ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء
تطبيقا للمادة 188 من الدستور التي تنص : " يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدوية ، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه ﻣآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور " ، أعلنت وزارة العدل عن الشروع في تكوين قضاة من مجلس الدولة في بلجيكا تحسبا لتفعيل إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء كما أعلنت أن القانون التطبيقي للنص الدستوري سيقدم للمصادقة عليه أمام البرلمان خلال شهر مارس المقبل.
لا شك أن التطبيق الفعلي أمام الجهات القضائية لمبدأ الدفع بعدم دستورية نص تشريعي من شأنه تدعيم حريات المواطن و دولة القانون بشكل غير مسبوق.
بالنسبة لشرح مبدأ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء طالع مقالنا باللغة الفرنسية في مدونة هذا الموقع.
Date de dernière mise à jour : 24/11/2018
Formulaires de contact
Compteur de visite
Vous êtes le ème visiteur
Derniers billets
- La Cour suprême sort de sa torpeur , le Conseil d’Etat s’y complaît
- La saisie des biens du débiteur pour règlement d’une dette
- Les présents offerts dans le cadre protocolaire :cas des lingots d’or offerts à l’ancien Premier ministre
- Les nouvelles modalités d'exercice de l'activité d'information en ligne
- Le référé précontractuel: garant du respect de la transparence dans la passation des marchés publics
- إشكالية بطلان الإجراءات
- إشكالية تنفيذ قرار الاستئناف
- الجديد في قضاء المحكمة العليا
- الدعوى القضائية
- أمر الأداء
- إجراءات الدفع بعدم الدستورية
- التحكيم في التشريع الجزائري
- إشكالية ترجمة الوثائق
- الأحداث القضائية باختصار
- المعارضة في الأحكام المدنية
- نظام الشهر العقاري في الجزائر
- التقاضي أمام محكمة التنازع
- تعليق قضائي
- المواطن و القضاء
- الاستعجال - وقف التنفيذ
- العقد التوثيقي القابل للتنفيذ
- طعن الإدارة في التنازل عن أسهم
- قانون الاجراءات الجديد ج2
- قانون الاجراءات الجديد ج1
- الشيء المقضي فيه
- قضايا الفساد و العدالة
- وسائل الدفع الكتابية
- إنشاء صندوق النفقة
- أوجه الطعن بالنقض المدني
- أثار بطلان الاجراءات
- إشكالات التنفيذ
- الأخطاء الطبية
- التماس إعادة النظر في الأحكام