يفاجئ الموقع الالكتروني  الذي نشرته  وزارة  العدل بعنوان " بوابة القانون الجزائري" بنسخته الجديدة  المتميزة بمضمونه الثري . لا شك أنه سيسعد المهنيين  سيما المحامين و القضاة  وغيرهم من الباحثين في مجال القانون. على غرار المواقع الرسمية التابعة للبلدان التي لها تقاليد قانونية و قضائية متطورة ،  فإن الموقع الجديد لوزارة العدل  يضع بين أيدي الجمهور تقريبا كل المجلات  التي نشرتها  أعلى الجهات القضائية الوطنية (المحكمة العليا ومجلس الدولة) وهذا مجانا ، وهو أمر لا يستهان به بالنسبة للمهنيين المبتدئين . تحتوي هذه المجلات  بالإضافة إلى قضاء مختار لمختلف غرف المحكمة العليا و مجلس الولة  على مقالات فقهية حول مواضيع قانونية متنوعة. بالنسبة للمحكمة العليا ، تم نشر مجلاتها التي صدرت ما بين سنة  1989 و سنة 2019  بمعدل عددين عن كل سنة ، ويمكن الحصول على المجلات المنشورة ابتداء  من سنة 2020 من نقطة البيع  الموجودة  بمقر المحكمة العليا مقابل دفع مبلغ شراء رمزي. لتسهيل البحث عن قضاء المحكمة العليا ، يشتمل الموقع على دليل بحث بالترتيب الأبجدي أو حسب الموضوع.

لأول مرة ، يتم نشر على هذا الموقع قرارات مختارة لبعض المجالس القضائية. على الرغم من أن عدد المجالس التي نشرت قراراتها  لا يزال ضعيفا  (15 مجلسا من  ضمن 48) كما هو الحال بالنسبة لعدد القرارات المنشورة (في المتوسط ​​24 قرارا لكل مجلس) ، فلا شك  أن هذه المبادرة غير المسبوقة هي بحد ذاتها تقدم كبير في نشر الثقافة القانونية و أحكام القضاء . خلافا لرأي متداول  في الوسط القضائي و الذي مفاده أن الجهات القضائية المتواجدة في الجنوب تتميز بضعف  في المردودية و الجودة في أحكامها  ، فإن قائمة المجالس التي نشرت قراراتها  على هذا الموقع  تعاكس هذا الرأي الخاطئ . فبينما مجالس  تمنراست و ورقلة  و تبسة  تعد من بين المجالس  التي نشرت قراراتها في هذا الموقع   إلى جانب  مجالس  الشلف والبليدة وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف ومستغانم ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس وتيبازة وعين تموشنت ، فإن مجالس  كبيرة مثل مجلس قسنطينة وبجاية وباتنة وتلمسان غابت عن قائمة المجالس التي نشرت اجتهادها القضائي.

من المؤسف أيضا أن مجلس الدولة  ما زال مترددا في نشر قراراته  الحديثة فيما أن قضاء هذه الجهة القضائية العليا  له أهمية متميزة باعتبار  أن القانون الإداري هو قبل كل شيء قانون قضائي . قرارات  مجلس الدولة المنشورة على الموقع  توقفت في 20 أبريل 2017 ، فيما أن مجلتها  "مجلة مجلس الدولة " غير متوفرة في السوق منذ صدور العدد 13 في سنة 2015 . هذا الوضع له  تداعيات مؤسفة على نوعية  الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم الإدارية التي ،  في غياب  قضاء لمجلس الدولة واضح و موحد ، تفصل في مسائل ذات أهمية بشكل  سطحي ومشتت.

الأستاذ براهيمي محمد

محامي لدى مجلس قضاء البويرة

brahimimohamed54@gmail.com