أصدر مجلس قضاء البويرة الغرفة العقارية قرارا مؤرخا في 29/04/2025  فصل في قضية تتعلق بالشفعة على عقار أقر قاعدة قد  تؤثر بشكل متفاوت على مآل  هذا النوع من القضايا . هذه القاعدة مفادها  أن الحكم الفاصل في قضايا الشفعة هو حكم ابتدائي و نهائي يكون غير قابل للاستئناف . في الواقع  أسباب هذا القرار ليس اجتهادا شخصيا لقضاة المجلس بل هو تطبيق لقرار أصدرته المحكمة العليا الغرفة العقارية بتاريخ 15 جوان 2017  ملف رقم  1064516 فصل في قضية مماثلة  أقرت فيها قاعدة عدم قابلية حكم الشفعة للاستئناف. 

قبل مناقشة مسألة قابلية أحكام الشفعة للاستئناف من عدمه سنعرض بإيجاز منظومة الشفعة في بيع عقار و الإجراءات التي تخضع لها.

الشفعة  هي رخصة تبيح للشخص الذي له صفة معينة قانونا (  مالك الرقية  ، شريك في الشيوع ،  صاحب حق الانتفاع ) أن يسترد  ملكية عقار  تم بيعه للغير  و ذلك بنفس الثمن و الشروط التي تم بها البيع .  الشفعة  التي  تفرض جبرا على المشتري  هي إذا سبب من أسباب كسب الملكية العقارية  و  تعد استثناء  لمبدأ حرية التعاقد و التصرف في الملكية.  تطرق التشريع الجزائري لمسألة الشفعة في المواد من 794 إلى 807 من القانون المدني. حسب المادة 794  من هذا القانون فإن الشفعة هي : " رخصة تجيز الحلول محل المشتري  في بيوع العقار ".

كثيرا ما تطرح أمام القاضي منازعات حول ملكية منقول أو عقار و يدفع كل واحد من المتخاصمين بملكيته لهذا المنقول أو العقار. إذا تعلق الأمر بعقار (قطعة أرضية ، مسكن ، محل ...) فقد يقع أن يقوم مالكه ببيعه  لعدة مشترين.هذه الحالة  للبيع المتتالي  لنفس العقار من نفس البائع تقع مثلا في حالة ما قام مالك العقار ببيعه لشخص بعقد بيع كتابي و لو كان توثيقي و لكن دون شهره في المحافظة العقارية ، ثم  يقوم  لاحقا ببيع نفس العقار لشخص آخر بعقد توثيقي مشهر. كون البيع الأول تم بموجب عقد غير مشهر فإن هذا العقد بقي عقدا ناقصا لا ينقل الملكية أللمشتري كونه غير مشهر  في السجل العقاري و هذا ما يمنح فرصة للبائع بإعادة بيع نفس العقار لشخص آخر دون أن يتفطن هذا الأخير بالبيع الأول. يمكن كذلك تصور قيام البائع   ببيع عقار لمشتري أول بعقد محرر أمام  موثق  ثم يقوم ببيع نفس العقار لمشتري ثان بعقد محرر أمام موثق آخر ثم يقوم كلا الموثقين بإيداع عقدهما أمام المحافظة العقارية لمكان تواجد هذا العقار بغرض شهرهما فهنا كذلك سيطرح إشكال أولوية العقد الذي يجب شهره . كذلك قد يقوم مورث بنقل ملكية عقار لشخص قبل وفاته ، و بعد وفاة المورث تنتقل تركته بما فيه العقار المبيع ( الغير المشهر) إلى الوارث أو الورثة ثم يقوم الوارث ببيع نفس العقار الذي سبق أن باعه مورثه  لمشتري آخر ، و حينئذ يقع تزاحم بين المشتري من المورث و المشتري من الوارث. 

في سابقة ملفتة للانتباه  أصدرت الرئاسة الأولى  للمحكمة العليا   مؤخرا مذكرة  ذات أهمية متميزة من شأنها جعل حد أو على الأقل التقليل من الارتباك الملاحظ في الأحكام و القرارات الصادرة عن بعض الجهات القضائية السفلى التي كثيرا ما تبتعد عن تطبيق مبادئ الاجتهاد القضائي  رغم استقرارها و تكريسها من قبل المحكمة العليا ،بل أحيانا فإن حتى بعض قرارات  هذه الجهة القضائية العليا  نفسها  صدرت خرقا لما استقر عليه  اجتهادها القضائي.

الاجتهاد القضائي la jurisprudence هو مصطلح يعبر عن  دأب الجهات القضائية على تطبيق قاعدة قانونية  une règle de droitبشكل معين. لتعيين قاعدة قانونية على أنها اجتهادا قضائيا  يجب أن تتوفر في الحكم القضائي بعض شروط : التكرار في الزمن و تشابه الحلول التي يحيل إليها هذا الحكم . و مع ذلك و نظرا لفصل السلطات و  لمبدأ سلطة الشيء المقضي فيه  فإنه لا يجوز للقاضي أن ينشأ مباشرة القانون إذ أن هذه الوظيفة مخصصة للمشرع.

و لكن قد يقع أن يكون القانون صامتا ، مبهما أو ناقصا ، فيما أنه يجب على القاضي  الفصل في النزاع المطروح أمامه عن طريق قاعدة قانونية مستخرجة من تفسير أو تكييف  نص قانوني ، بل  في بعض الحالات قد تكون هذه القاعدة القانونية لا يحكمها أي نص قانوني صريح. القاضي ملزم  بالفصل في النزاع ، و إذا امتنع عن الفصل فإن ذلك سيعتبر امتناعا عن الحكم اعتبرته المحكمة عليا عيبا جوهريا و من النظام العام يترتب عليه البطلان. قضت المحكمة العليا أنه يعتبر كامتناع عن الحكم ، قرار المجلس القضائي الذي رفض الدعوى الأصلية على الحال ( القرار الصادر عن الغرفة المدنية القسم الأول بتاريخ 03 أبريل 2001 -   ملف رقم 246329 المنشور بالمجلة القضائية  لسنة 2002 عدد 1 صفحة 161 ؛ القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 21 نوفمبر 2000 ملف رقم 251660 المنشوربالمجلة القضائية  لسنة 2001 عدد 1 صفحة 287) أو الذي يصرف الأطراف لما يروناه مناسبا (القرار الصادر عن الغرفة العقارية الرابعة بتاريخ 23 جوان 2004    ملف رقم 26299 المنشوربمجلة المحكمة العليا لسنة 2007 عدد 1 صفحة 401). أكثر من ذلك فإن القاضي الذي يمتنع عن الفصل في النزاع قد يتعرض لمتابعة جزائية  إذا  أصر على ذلك  رغم تنبيهه و هذا  طبقا لأحكام المادة 136 من  قانون العقوبات.

في كثير من الأحيان يواجه المواطن صعوبات في الحصول على الوثائق التي تحتفظ بها الإدارات وغيرها من الهيئات أو المؤسسات العمومية على الرغم من أن القانون يضمن حق  الولوج  إلى هذه الوثائق ويكرس مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات الإدارية. يتم إعلام المواطنين بالتنظيمات والتدابير التي تصدرها الإدارة إما بالنشر في الجريدة الرسمية أو عن طريق الصحافة أو النشر في الأماكن العمومية، أو بتبليغ   الشخص المعني  عندما يتعلق الأمر بقرارات  فردية أو  كذلك بتبليغ أي معلومة أو مستند  في حوزة الإدارة يطلبها المواطن.

المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988 المنظم  للعلاقات بين الإدارة و المواطن هو الذي أقر حق ولوج المواطن إلى الوثائق والمعلومات الإدارية.  كرس هذا المرسوم حقا عاما يطبق  على جميع الوثائق الإدارية ما لم ينص  قانون  خاص على استبعاد وثيقة معينة من هذا الحق .عرف  الأمر رقم 21-09  المؤرخ في  08/06/2021 المتعلق بحماية المعلومات و الوثائق الإدارية مفهومي " الوثيقة "  و " المعلومات " . تتمثل الوثيقة  في المراسلات و المحررات و المستندات التي أنشأتها أو حصلت عليها أي من السلطات المعنية  أثناء ممارسة  نشاطها . و أما المعلومات  فتتمثل  في أي حدث  أو خبر مهما كان مصدره  كوثيقة أو صورة أو شريط صوتي أو سمعي بصري أو محادثة  أو مكالمة هاتفية.     

رغم أن مبدأ الولوج الحر إلى الوثائق الإدارية قد تم إقراره في الجزائر على شكل مرسوم وليس على شكل نص تشريعي  و يشير إلى " الإدارة " دون تمييز  و هو الأمر الذي قد يقيد نطاق تطبيقه و يستثني  هيئات القانون الخاص  المكلفة بتسيير مرفق عام التي تحتفظ  هي كذلك بكمية كبيرة من الوثائق الإدارية، فإن ذلك لا ينزع لهذا المرسوم أهميته المتميزة علما أنه موقع  من طرق رئيس الجمهورية. الملاحظ أن المرسوم المؤرخ في 4 جويلية 1988 المنشور في الجريدة الرسمية في طبعتها العربية و الأصلية  يتكلم عن  العلاقات بين الإدارة و  " المواطن "  citoyen فيما أن الجريدة الرسمية  في طبعتها المترجمة إلى اللغة الفرنسية تتكلم عن علاقات الإدارية مع " المتعامل مع الإدارة " administré الذي يؤدي معنى العلاقة التبعية و الخضوع للإدارة . كون  النص المنشور بالجريدة الرسمية  في طبعتها العربية هو النص الرسمي الذي يجب تطبيقه فإنه يجب قراءة المرسوم المؤرخ في 4 جويلية 1988  قراءة  واسعة  فيجوز لأي مواطن الاحتجاج بنصوصه.

ٍ

صدر عن المحكمة العليا آخر المجلات التي اعتادت نشرها " مجلة المحكمة العليا "  تضمنت قرارات ملفتة للانتباه  فصلت في مسائل قانونية  و إجرائية ذات أهمية متميزة  و يتعلق الأمر بالعدد الثاني لسنة 2022 و العدد الأول لسنة 2023 ، و هتين المجلتين متوفرتين على الموقع الالكتروني للمحكمة العليا.

-  المسؤولية الطبية

في مجال المسؤولية الطبية الناتجة عن الخطأ قضت المحكمة العليا (قرار بتاريخ 17 أكتوبر 2022، ملف رقم 1483290) أن العيادة الطبية تتحمل المسؤولية  عن الأضرار المادية و الجمالية و أضرار التألم الناتجة عن عملية جراحية أجرتها لمريض مصاب بداء السكري  رغم علمها بوضعه الصحي الذي قد يشكل عائقا على نجاحها . في هذا الملف يتعلق الأمر  بعيادة طبية أجرت عملية  تركيب طاقم أسنان  على  شخص تسبب في تعفن الفك العلوي لفمه أدى إلى سقوط عدة أسنان مزروعة. الخبرة التي أمرت بها الجهة القضائية  عاينت أن  العيادة التي أجرت العملية كانت على دراية بمرض السكري الذي كان يعاني منه  المعني  و كان بإمكانها تفادي إجراء عملية  تركيب طاقم الأسنان  الذي كان سببا في  تعفن الفم.

الملفت للانتباه أن المحكمة العليا و بصفة عرضية حملت العيادة الطبية خطأ عدم إعلامها مسبقا المريض بالتداعيات الصحية المحتملة في حالة إجراء له عملية  تركيب طاقم الأسنان و هو الالتزام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 23 من  القانون قم  18-11 المؤرخ في 02/07/2018 المتعلق بالصحة  التي تنص : " يجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية  و العلاج الذي تتطلبه و الأخطار التي يتعرض لها " .

على غرار الأنظمة القضائية الأكثر تقدما، أجاز المشرع الجزائري تبليغ و إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الالكتروني . فتطبيقا للمادة 9 من  القانون رقم  15-03 المؤرخ في 1 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة : " فضلا عن الطرق المنصوص عليها  في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  و قانون الإجراءات الجزائية  في هذا المجال ، يمكن أن يتم تبليغ و إرسال الوثائق و المحررات القضائية  و المستندات  بالطريق الالكتروني ". نفس القانون ( المادة 4 ) ينص : " يمكن أن تمهر  الوثائق و المحررات  القضائية التي تسلمها مصالح وزارة العدل  و المؤسسات التابعة  لها و الجهات القضائية بتوقيع الكتروني تكون صلته بالمحرر  الأصلي مضمونة  بواسطة وسيلة تحقق موثوقة ".

أصدر مجلس الدولة  قرارا مؤرخا في 23 ماي 2019 ملف رقم 141785  ( مجلة مجلس الدولة لسنة  2019 عدد 17  صفحة 162 ) عالج مسألة حق استرجاع العقارات  و الحقوق العينية العقارية التي نزعت ملكيتها من أجل المنفعة العمومية  .

هذا  القرار تطرق إلى أشكال و شروط قبول الطلب الرامي إلى استرجاع المالك الأصلي  أو ورثته للعقار أو للحق العيني العقاري الذي نزع منه للمنفعة العمومية وهذا في إطار أحكام المادتين 10 و 32 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في  27 أبريل 1991  المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  من أجل المنفعة العمومية و هذا نصهما :  

المادة 10 : " يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي:

- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه ،

- مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها،

- مشتملات الأشغال المزمع القيام بها،

- تقدير النفقات  التي تغطي عمليات نزع الملكية،

كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز  نزع الملكية و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات و يمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية ".

 المادة 32 : " إذا لم يتم الانطلاق الفعلي  في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو بالقرارات التي ترخص بالعمليات المعينة  يمكن أن تسترجع  ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق ".

3- المنازعات المتعلقة بالتعمير والبناء  

1-3- رخصة البناء – تجميد رخصة البناء

  في قرار مؤرخ في 20 أكتوبر 2016 ملف رقم 11140، قضى مجلس الدولة أن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بتجميد رخصة البناء الممنوحة سابقا هو قرار مشوب  بمخالفة القانون وتجاوز السلطة. وقائع القضية التي عالجها قرار مجلس الدولة تتلخص في أن رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية عين البيضاء أصدر قرارا مؤرخا في 17 جوان 2014 يتضمن تجميد رخصة بناء سبق أن منحها بموجب قرار مؤرخ في 09 أكتوبر 2010 . إثر دعوى قدمت أمام المحكمة الإدارية  لإلغاء  القرار المؤرخ في  17 جوان 2014 قضت هذه الجهة القضائية بإبطال هذا القرار  لتجاوز السلطة . بناء على استئناف رفعه رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قضى مجلس الدولة  بتأييد حكم المحكمة الإدارية مع شرحه لبعض المبادئ المطبقة في مجال تسليم رخص البناء من طرف رؤساء البلديات. بالنسبة لمجلس الدولة، إذا كان القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير  قد خول لرئيس البلدية  سلطة الضبط في مادة البناء و التعمير  فإن هذه السلطة محددة  بنصوص قانونية تتمثل  في قرارات منح الرخص و  الشهادة و كذا قرارات تجميد الفصل في منح رخصة البناء خلال مدة لا تتجاوز  السنة الواحدة  تطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991  و أما قرارات تجميد منح رخصة البناء  بعد منحها فهو غير منصوص عليه في القانون.

أدخل القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو 2022 المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2022 تعديلات هامة على  قانون الإجراءات المدنية والإدارية. التعديلات مست أساسا تنظيم و تسيير الجهات القضائية التجارية و الجهات القضائية الإدارية.

في المواد التجارية ، فإن الاختصاص كان يؤول دون للأقسام التجارية المنعقدة لدى المحاكم  و كانت تتشكل من قاض و مساعدين . التشريع القديم ( المادة 32  الفقرة 7  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) انشأ في بعض المحاكم أقطاب متخصصة أوكلت لها  الفصل دون سواها في  المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الإفلاس و التسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك  ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية  و النقل الجوي و كذا منازعات التأمينات.هذه الأقطاب المتخصصة لم تباشر مهامها كونها لم يتم تنصيبها أصلا .القانون الجديد المؤرخ في 12 يوليو 2022 ألغى الأقطاب المتخصصة  و أنشأ إلى جانب الأقسام التجارية  جهات قضائية جديدة  على شكل محاكم تجارية متخصصة  تختص في المنازعات التي كانت سابقا من اختصاص الأقطاب المتخصصة .بموجب القانون الجديد  فإن المنازعات التجارية أصبحت من اختصاص جهتين قضائيتين مختلفتين : القسم التجارية الموجود لدى كل المحاكم  و المحكمة التجارية المتخصصة.  

في بعض الخصومات التي تطرح أمام الجهات القضائية  المتعلقة بمنازعات حول ملكية عقار أو حق عيني عقاري  فإنه كثيرا ما يحتج المتقاضين بعقود   قديمة حررت قبل الاستقلال لإثبات ملكيتهم  للعقار المتنازع عليه . هل لهذه العقود القديمة  حجية قانونية أمام القضاء بمعنى أنها تشكل دليل كاف لإثبات الملكية العقارية  في نفس مستوى العقود  المحررة تطبيقا للتشريع  الحالي أي العقود  المحررة أمام موثق مسجلة و مشهرة في المحافظة العقارية؟ المسألة كانت محل جدال فقهي و قضائي. القضاء الوطني كان مترددا حول هذه المسألة و لم يستقر على حل موحد و نهائي  إلا بعد تردد و هفوات  . في الأخير فإن  المحكمة العليا  فصلت المسألة في اتجاه الاعتراف لمثل هذه العقود القديمة نفس   الحجية المتصلة بالعقود الرسمية .

تكمن الصعوبة التي تثيرها طبيعة العقود الصادرة  قبل الاستقلال في أن هذه  العقود وعلى الرغم من أنها تتعلق بعقارات أو بحقوق عينية عقارية  فإنها محررة  إما على شكل عقود عرفية  أي موقعة فقط من الأطراف دون تدخل ممثل السلطة العمومية ( موثق أو غيره)  و إما محررة  من طرف أعوان أو سلطات  عمومية  القائمة آنذاك  التي لم يبقى لها وجود كقضاة المحاكم الشرعية أو الباش عادل التابعين  للمحاكم القديمة  أو كذلك  المحررة من طرف قدماء الموثقين.

ثلاثة و عشرون (23)  قرارا جديدًا للمحكمة الدستورية فاصلة  في دفع بعدم دستورية المادة   73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المعدل والمتمم المتعلق  بعلاقات العمل قد تم نشرها  في الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في  19 ماي 2022 . يتعلق الأمر  بقرارات تحمل رقم  من 01/ق.م د/د ع د/22 إلى 23 /ق.م د/د ع د/22 مؤرخة في 26 جانفي 2022 . هذه القرارات صدرت  بعد أن عرض على المحكمة الدستورية  مراقبة  مدى  مطابقة  المادة 73-4 السالفة الذكر للدستور. المادة 73-4 تنص على ما يلي :

"  إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملــزمــة، تــلــغي المحكـمـة المخـتصة ابـتـدائـيـا ونـهـائـيـا قـرار التســريح بسبب عدم احـترام الإجـــراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به ويمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حــالــة رفض أحــد الطرفــين يمنح الــعـامـل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6 ) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض " .

الإعلان خلال شهر فيفري 2022 عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعليق و بسحب رخصة  السياقة  إثر ارتكاب مخالفات لقانون لمرور استقبل بصدر رحب من قبل  سائقي المركبات  الذين كانوا  في السابق  مذعورون من إمكانية تجريدهم من  رخصة  السياقة  على الرغم من أن المخالفة المرتكبة هي مجرد مخالفة بسيطة. يتسم التشريع الجزائري بنوع من الصرامة المفرطة في سحب رخص السياقة من أصحابها في حالة ارتكاب مخالفات لقانون المرور فيما أن هذه الصرامة  لم يكن لها أي أثر  على التقليل من حوادث المرور.سبب التجاوزات الناتجة عن الاحتفاظ برخصة السياقة من قبل مصالح الأمن بالشكل المعتمد في التشريع الساري والتي ألحقت أضرار لسائقي المركبات وخاصة لمحترفي الطرق الذين يجردون من القدرة في السياقة لفترة طويلة  قد تتجاوز  الفترة المقررة قانونا  لتعليق الرخصة أو  بسبب  الضرر الناتج عن ضياع  رخص السايقة المنزوعة من أصحابها أثناء  نقلها من ولاية إلى أخرى فإن وزارة الداخلية  و بمعي من وزارة النقل أصدرت منشور وزاري مشترك  رقم 01  مؤرخ 20 يناير 2022 تم بموجبه إعادة النظر في إجراءات و شروط الاحتفاظ و سحب رخص السياقة.

قرار رقم 01/ق. م د/ د.ع د 19 بتاريخ 20/11/2019   و قرار رقم  02/ق. م د/ د.ع د  بنفس التاريخ  قضا بعدم دستورية المادة 416  من  قانون الإجراءات الجزائية  

  هذين القرارين المنشورين في الجريدة الرسمية رقم 77 بتاريخ 15 ديسمبر 2019  فصلا في  نفس المسألة المتعلقة  بالدفع بعدم دستورية المادة 416  من  قانون الإجراءات الجزائية  التي تمنع الاستئناف  في الأحكام  الصادرة في مواد الجنح  إذا قضت بغرامة تساوي أو تقل عن  20 000 دينار. سنعلق فقط على القرار الأول  كون القرار الثاني فصل في نفس المسألة على أساس نفس الأسباب . في القضية التي أثير فيها الدفع بعدم دستورية المادة 416  من  قانون الإجراءات الجزائية   تم الحكم على المتهم   بغرامة  20 000 قدرها دينار لارتكابه جنحتي الضرب و الجرح العمدي و السب. رفع المتهم استئناف أمام مجلس قضاء بجاية  و لكن كون المادة 416  من  قانون الإجراءات الجزائية   لا تجيز الاستئناف في الأحكام  القاضية بغرامة تساوي أو تقل عن  20 000  دينار فإن المتهم قدم أمام المجلس دفع بعدم دستورية  المادة 416  من  قانون الإجراءات الجزائية   باعتبارها تخالف المادة 160 من الدستور التي تقر مبدأ التقاضي على درجتين.

في مقال سابق تطرقنا إلى قواعد و إجراءات الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 188 من الدستور و المنظم بموجب القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 02 ديسمبر 2018 . منذ سريان آلية الدفع بعدم الدستورية  المحدد بتاريخ 08 مارس 2019 ، فإن  المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري بموجب المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2020 أصدرت عدة قرارات نعرض مضمونها فيما يلي.

 1- الدفع بعدم دستورية المادة 33  من  قانون الإجراءات المدنية والإدارية

قرار رقم 01/ق. م د/  د.ع د 21 بتاريخ 28/11/2021  قضى بعدم دستورية  المادة 33  من  قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أقر المشرع منذ صدور قانون الإجراءات المدنية القديم في سنة 1966 قاعدة متميزة مفادها أن المحاكم  تفصل ابتدائيا و نهائيا في بعض الدعاوى البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ معين ،  فالأحكام الصادرة في مثل هذه الدعاوي تكون بذلك غير قابلة للاستئناف. ففي هذا القانون القديم فإن قيمة النزاع  الذي يحدد الاختصاص الابتدائي و  النهائي  للمحكمة هي 2000 دينار ( المادة 2 )  ، و أما في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد  الصادر في سنة  2008 فإنه  حدد هذه القيمة بمبلغ 200 000  دينار( المادة 33). هذه القاعدة كانت محل انتقادات لكونها  تتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين و بذلك فإنها  تمس بحقوق المتقاضين.

جهلا للتشريع الذي يحكم حماية و ترقية و استثمار  الأراضي الفلاحية  لا سيما الإجراءات المطبقة على الدعاوى الرامية إلى تجزئة أو قسمة  الأملاك المشاعة المشكلة من أراض أو مستثمرات فلاحية  فإن القاعدة  السارية سلفا بالنسبة للقضاة أو للمحامين هي أن هذا النوع من الأملاك العقارية  تخضع فيما يخص قسمتها  بين الشركاء في الشيوع أو تجزئتها   إلى القانون العام أي إلى أحكام القانون المدني في مواده من 722 إلى 742. إلى وقت قريب  فإن الجهات القضائية كانت تفصل في هذا النواع من الدعاوى عن طريق تعيين خبير عقاري تسند له مهمة اقتراح مشروع قسمة  بين الشركاء في الشيوع حتى و إن كان العقار محل النزاع ذو طابع فلاحي أو يشكل مستثمرة فلاحية.الشرط الوحيد الذي كانت تفرضه  الجهات القضائية من المتقاضي أو محاميه هو استظهار عقد ملكية العقار محل طلب القسمة أو التجزئة  أو إذا تعلق الأمر بتركة تقديم كذلك فريضة محينة.

صدر خلال شهر سبتمبر 2021  عن دار النشر "برتي لللنشر"  مؤلف جديد للأستاذ المحامي براهيمي محمد بعنوان " إجراءات التقاضي امام الجهات القضائية العادية ".

انطلاقا من تحليل النصوص القانونية و التشريعية لا سيما نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ، و ارتكازا  على قرارات المحكمة العليا المنشورة منذ نشأتها في سنة 1963 إلى غاية سنة 2021  و التي تم الإشارة إليها في الكتاب و تجاوز عددها  1700 قرار مع إرفاق ملخص مضمونها  ،فإن هذا الكتاب المتعلق بالإجراءات المدنية و بقواعد التقاضي أمام الجهات القضائية المدنية  يقدم عرضا كاملا و شاملا   لتقنيات الخصومة أمام  محاكم القضاء المدني.

هيكل الكتاب المتسق مع سير الخصومة القضائية  يتضمن خمسة محاور: بعد شرح معنى الإجراءات و مضمونها ، فإن المؤلف تطرق في الجزء الأول إلى الدعوى القضائية ( الطبيعة القانونية للدعوى  القضائية ، تقسيم الدعاوى القضائية ،الطلبات و الدفوع ) ، و في الجزء الثاني إلى نشاط القاضي ( أعمال الوظيفة القضائية ، أعمال القضاء الولائي)، و في الجزء الثالث إلى الاختصاص ( الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي،تمديد اختصاص المحكمة)، و في الجزء الرابع إلى الخصومة ( الأحكام العامة للخصومة القضائية ، سير الخصومة ، الصفات الإجرائية التي تقوم عليها الخصومة،  إجراءات الخصومة الخاصة ،عوارض الخصومة، الأحكام ، طرق الطعن العادية و غير العادية) ، و في الجزء الخامس و الأخير إلى التحكيم الداخلي و التحكيم التجاري الدولي.

لذلك فإن هذا الكتاب يستجيب  لانشغالات كل منشطي الجهات القضائية المدنية أو المتعاملين معها  من محامين و قضاة و محضرين قضائيين و خبراء و جامعيين  و طلبة و حتى المتقاضين العاديين ، كما سيمكنهم من الاستيعاب السريع للتقنيات و للقواعد التي تخضع لها الخصومة القضائية المدنية و كذا الإلمام  بإجراءات سير هذه الخصومات أمام مختلف الجهات القضائية بكل أنواعها و درجتها.

كثيرا ما تنتهي الخصومة القضائية برفض الدعوى أو بعدم قبولها لسبب تافه مرده جهل إجراء من إجراءات التقاضي  أو جهل قاعدة إجرائية . كذلك كثيرا ما يلغى حكم المحكمة من طرف المجلس القضائي أو ينقض قرار صادر عن مجلس قضائي من طرف المحكمة العليا لنفس الأسباب. هذا الكتاب الذي هو قبل كل شيء  بحث تطبيقي أكثر منه نظري هدفه مرافقة مهنيي العدالة في مشوارهم المهني دون ارتكاب الأخطاء الإجرائية أو القانونية  التي كثيرا ما تكلف المتقاضي.

إعادة هيكلة المحكمة العليا و إحياء نشاطها القضائي في المدة الأخيرة ، بالخصوص تحديث و إثراء  موقعها على شبكة الانترنت http://www.coursupreme.dz  من حيث الشكل و المضمون  الذي أصبح يحتوي على  كل المجلات الصادرة عنها مرفقة بدليل للقرارات  المنشورة مع الإحالة إلى المجلة  التي نشرت فيها هذه القرارات  ،  سيكون سندا و مساعدا مهما لهذا الكتاب إذ سيكون من اليسير العثور على المراجع و على المضمون الكامل  لأي قرار أشار إليه المؤلف و ذلك  بالرجوع  فقط  إلى هذا الموقع الالكتروني  مع إمكانية تحميل و طبع أي قرار.

الأستاذ براهيمي محمد

محامي لدى مجلس قضاء البويرة

brahimimohamed54@gmail.com