أصدر مجلس قضاء البويرة الغرفة العقارية قرارا مؤرخا في 29/04/2025  فصل في قضية تتعلق بالشفعة على عقار أقر قاعدة قد  تؤثر بشكل متفاوت على مآل  هذا النوع من القضايا . هذه القاعدة مفادها  أن الحكم الفاصل في قضايا الشفعة هو حكم ابتدائي و نهائي يكون غير قابل للاستئناف . في الواقع  أسباب هذا القرار ليس اجتهادا شخصيا لقضاة المجلس بل هو تطبيق لقرار أصدرته المحكمة العليا الغرفة العقارية بتاريخ 15 جوان 2017  ملف رقم  1064516 فصل في قضية مماثلة  أقرت فيها قاعدة عدم قابلية حكم الشفعة للاستئناف. 

قبل مناقشة مسألة قابلية أحكام الشفعة للاستئناف من عدمه سنعرض بإيجاز منظومة الشفعة في بيع عقار و الإجراءات التي تخضع لها.

الشفعة  هي رخصة تبيح للشخص الذي له صفة معينة قانونا (  مالك الرقية  ، شريك في الشيوع ،  صاحب حق الانتفاع ) أن يسترد  ملكية عقار  تم بيعه للغير  و ذلك بنفس الثمن و الشروط التي تم بها البيع .  الشفعة  التي  تفرض جبرا على المشتري  هي إذا سبب من أسباب كسب الملكية العقارية  و  تعد استثناء  لمبدأ حرية التعاقد و التصرف في الملكية.  تطرق التشريع الجزائري لمسألة الشفعة في المواد من 794 إلى 807 من القانون المدني. حسب المادة 794  من هذا القانون فإن الشفعة هي : " رخصة تجيز الحلول محل المشتري  في بيوع العقار ".

كثيرا ما تطرح أمام القاضي منازعات حول ملكية منقول أو عقار و يدفع كل واحد من المتخاصمين بملكيته لهذا المنقول أو العقار. إذا تعلق الأمر بعقار (قطعة أرضية ، مسكن ، محل ...) فقد يقع أن يقوم مالكه ببيعه  لعدة مشترين.هذه الحالة  للبيع المتتالي  لنفس العقار من نفس البائع تقع مثلا في حالة ما قام مالك العقار ببيعه لشخص بعقد بيع كتابي و لو كان توثيقي و لكن دون شهره في المحافظة العقارية ، ثم  يقوم  لاحقا ببيع نفس العقار لشخص آخر بعقد توثيقي مشهر. كون البيع الأول تم بموجب عقد غير مشهر فإن هذا العقد بقي عقدا ناقصا لا ينقل الملكية أللمشتري كونه غير مشهر  في السجل العقاري و هذا ما يمنح فرصة للبائع بإعادة بيع نفس العقار لشخص آخر دون أن يتفطن هذا الأخير بالبيع الأول. يمكن كذلك تصور قيام البائع   ببيع عقار لمشتري أول بعقد محرر أمام  موثق  ثم يقوم ببيع نفس العقار لمشتري ثان بعقد محرر أمام موثق آخر ثم يقوم كلا الموثقين بإيداع عقدهما أمام المحافظة العقارية لمكان تواجد هذا العقار بغرض شهرهما فهنا كذلك سيطرح إشكال أولوية العقد الذي يجب شهره . كذلك قد يقوم مورث بنقل ملكية عقار لشخص قبل وفاته ، و بعد وفاة المورث تنتقل تركته بما فيه العقار المبيع ( الغير المشهر) إلى الوارث أو الورثة ثم يقوم الوارث ببيع نفس العقار الذي سبق أن باعه مورثه  لمشتري آخر ، و حينئذ يقع تزاحم بين المشتري من المورث و المشتري من الوارث. 

في سابقة ملفتة للانتباه  أصدرت الرئاسة الأولى  للمحكمة العليا   مؤخرا مذكرة  ذات أهمية متميزة من شأنها جعل حد أو على الأقل التقليل من الارتباك الملاحظ في الأحكام و القرارات الصادرة عن بعض الجهات القضائية السفلى التي كثيرا ما تبتعد عن تطبيق مبادئ الاجتهاد القضائي  رغم استقرارها و تكريسها من قبل المحكمة العليا ،بل أحيانا فإن حتى بعض قرارات  هذه الجهة القضائية العليا  نفسها  صدرت خرقا لما استقر عليه  اجتهادها القضائي.

الاجتهاد القضائي la jurisprudence هو مصطلح يعبر عن  دأب الجهات القضائية على تطبيق قاعدة قانونية  une règle de droitبشكل معين. لتعيين قاعدة قانونية على أنها اجتهادا قضائيا  يجب أن تتوفر في الحكم القضائي بعض شروط : التكرار في الزمن و تشابه الحلول التي يحيل إليها هذا الحكم . و مع ذلك و نظرا لفصل السلطات و  لمبدأ سلطة الشيء المقضي فيه  فإنه لا يجوز للقاضي أن ينشأ مباشرة القانون إذ أن هذه الوظيفة مخصصة للمشرع.

و لكن قد يقع أن يكون القانون صامتا ، مبهما أو ناقصا ، فيما أنه يجب على القاضي  الفصل في النزاع المطروح أمامه عن طريق قاعدة قانونية مستخرجة من تفسير أو تكييف  نص قانوني ، بل  في بعض الحالات قد تكون هذه القاعدة القانونية لا يحكمها أي نص قانوني صريح. القاضي ملزم  بالفصل في النزاع ، و إذا امتنع عن الفصل فإن ذلك سيعتبر امتناعا عن الحكم اعتبرته المحكمة عليا عيبا جوهريا و من النظام العام يترتب عليه البطلان. قضت المحكمة العليا أنه يعتبر كامتناع عن الحكم ، قرار المجلس القضائي الذي رفض الدعوى الأصلية على الحال ( القرار الصادر عن الغرفة المدنية القسم الأول بتاريخ 03 أبريل 2001 -   ملف رقم 246329 المنشور بالمجلة القضائية  لسنة 2002 عدد 1 صفحة 161 ؛ القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 21 نوفمبر 2000 ملف رقم 251660 المنشوربالمجلة القضائية  لسنة 2001 عدد 1 صفحة 287) أو الذي يصرف الأطراف لما يروناه مناسبا (القرار الصادر عن الغرفة العقارية الرابعة بتاريخ 23 جوان 2004    ملف رقم 26299 المنشوربمجلة المحكمة العليا لسنة 2007 عدد 1 صفحة 401). أكثر من ذلك فإن القاضي الذي يمتنع عن الفصل في النزاع قد يتعرض لمتابعة جزائية  إذا  أصر على ذلك  رغم تنبيهه و هذا  طبقا لأحكام المادة 136 من  قانون العقوبات.

في كثير من الأحيان يواجه المواطن صعوبات في الحصول على الوثائق التي تحتفظ بها الإدارات وغيرها من الهيئات أو المؤسسات العمومية على الرغم من أن القانون يضمن حق  الولوج  إلى هذه الوثائق ويكرس مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات الإدارية. يتم إعلام المواطنين بالتنظيمات والتدابير التي تصدرها الإدارة إما بالنشر في الجريدة الرسمية أو عن طريق الصحافة أو النشر في الأماكن العمومية، أو بتبليغ   الشخص المعني  عندما يتعلق الأمر بقرارات  فردية أو  كذلك بتبليغ أي معلومة أو مستند  في حوزة الإدارة يطلبها المواطن.

المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988 المنظم  للعلاقات بين الإدارة و المواطن هو الذي أقر حق ولوج المواطن إلى الوثائق والمعلومات الإدارية.  كرس هذا المرسوم حقا عاما يطبق  على جميع الوثائق الإدارية ما لم ينص  قانون  خاص على استبعاد وثيقة معينة من هذا الحق .عرف  الأمر رقم 21-09  المؤرخ في  08/06/2021 المتعلق بحماية المعلومات و الوثائق الإدارية مفهومي " الوثيقة "  و " المعلومات " . تتمثل الوثيقة  في المراسلات و المحررات و المستندات التي أنشأتها أو حصلت عليها أي من السلطات المعنية  أثناء ممارسة  نشاطها . و أما المعلومات  فتتمثل  في أي حدث  أو خبر مهما كان مصدره  كوثيقة أو صورة أو شريط صوتي أو سمعي بصري أو محادثة  أو مكالمة هاتفية.     

رغم أن مبدأ الولوج الحر إلى الوثائق الإدارية قد تم إقراره في الجزائر على شكل مرسوم وليس على شكل نص تشريعي  و يشير إلى " الإدارة " دون تمييز  و هو الأمر الذي قد يقيد نطاق تطبيقه و يستثني  هيئات القانون الخاص  المكلفة بتسيير مرفق عام التي تحتفظ  هي كذلك بكمية كبيرة من الوثائق الإدارية، فإن ذلك لا ينزع لهذا المرسوم أهميته المتميزة علما أنه موقع  من طرق رئيس الجمهورية. الملاحظ أن المرسوم المؤرخ في 4 جويلية 1988 المنشور في الجريدة الرسمية في طبعتها العربية و الأصلية  يتكلم عن  العلاقات بين الإدارة و  " المواطن "  citoyen فيما أن الجريدة الرسمية  في طبعتها المترجمة إلى اللغة الفرنسية تتكلم عن علاقات الإدارية مع " المتعامل مع الإدارة " administré الذي يؤدي معنى العلاقة التبعية و الخضوع للإدارة . كون  النص المنشور بالجريدة الرسمية  في طبعتها العربية هو النص الرسمي الذي يجب تطبيقه فإنه يجب قراءة المرسوم المؤرخ في 4 جويلية 1988  قراءة  واسعة  فيجوز لأي مواطن الاحتجاج بنصوصه.

ٍ

صدر عن المحكمة العليا آخر المجلات التي اعتادت نشرها " مجلة المحكمة العليا "  تضمنت قرارات ملفتة للانتباه  فصلت في مسائل قانونية  و إجرائية ذات أهمية متميزة  و يتعلق الأمر بالعدد الثاني لسنة 2022 و العدد الأول لسنة 2023 ، و هتين المجلتين متوفرتين على الموقع الالكتروني للمحكمة العليا.

-  المسؤولية الطبية

في مجال المسؤولية الطبية الناتجة عن الخطأ قضت المحكمة العليا (قرار بتاريخ 17 أكتوبر 2022، ملف رقم 1483290) أن العيادة الطبية تتحمل المسؤولية  عن الأضرار المادية و الجمالية و أضرار التألم الناتجة عن عملية جراحية أجرتها لمريض مصاب بداء السكري  رغم علمها بوضعه الصحي الذي قد يشكل عائقا على نجاحها . في هذا الملف يتعلق الأمر  بعيادة طبية أجرت عملية  تركيب طاقم أسنان  على  شخص تسبب في تعفن الفك العلوي لفمه أدى إلى سقوط عدة أسنان مزروعة. الخبرة التي أمرت بها الجهة القضائية  عاينت أن  العيادة التي أجرت العملية كانت على دراية بمرض السكري الذي كان يعاني منه  المعني  و كان بإمكانها تفادي إجراء عملية  تركيب طاقم الأسنان  الذي كان سببا في  تعفن الفم.

الملفت للانتباه أن المحكمة العليا و بصفة عرضية حملت العيادة الطبية خطأ عدم إعلامها مسبقا المريض بالتداعيات الصحية المحتملة في حالة إجراء له عملية  تركيب طاقم الأسنان و هو الالتزام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 23 من  القانون قم  18-11 المؤرخ في 02/07/2018 المتعلق بالصحة  التي تنص : " يجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية  و العلاج الذي تتطلبه و الأخطار التي يتعرض لها " .

على غرار الأنظمة القضائية الأكثر تقدما، أجاز المشرع الجزائري تبليغ و إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الالكتروني . فتطبيقا للمادة 9 من  القانون رقم  15-03 المؤرخ في 1 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة : " فضلا عن الطرق المنصوص عليها  في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  و قانون الإجراءات الجزائية  في هذا المجال ، يمكن أن يتم تبليغ و إرسال الوثائق و المحررات القضائية  و المستندات  بالطريق الالكتروني ". نفس القانون ( المادة 4 ) ينص : " يمكن أن تمهر  الوثائق و المحررات  القضائية التي تسلمها مصالح وزارة العدل  و المؤسسات التابعة  لها و الجهات القضائية بتوقيع الكتروني تكون صلته بالمحرر  الأصلي مضمونة  بواسطة وسيلة تحقق موثوقة ".

أصدر مجلس الدولة  قرارا مؤرخا في 23 ماي 2019 ملف رقم 141785  ( مجلة مجلس الدولة لسنة  2019 عدد 17  صفحة 162 ) عالج مسألة حق استرجاع العقارات  و الحقوق العينية العقارية التي نزعت ملكيتها من أجل المنفعة العمومية  .

هذا  القرار تطرق إلى أشكال و شروط قبول الطلب الرامي إلى استرجاع المالك الأصلي  أو ورثته للعقار أو للحق العيني العقاري الذي نزع منه للمنفعة العمومية وهذا في إطار أحكام المادتين 10 و 32 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في  27 أبريل 1991  المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  من أجل المنفعة العمومية و هذا نصهما :  

المادة 10 : " يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي:

- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه ،

- مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها،

- مشتملات الأشغال المزمع القيام بها،

- تقدير النفقات  التي تغطي عمليات نزع الملكية،

كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز  نزع الملكية و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات و يمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية ".

 المادة 32 : " إذا لم يتم الانطلاق الفعلي  في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو بالقرارات التي ترخص بالعمليات المعينة  يمكن أن تسترجع  ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق ".

3- المنازعات المتعلقة بالتعمير والبناء  

1-3- رخصة البناء – تجميد رخصة البناء

  في قرار مؤرخ في 20 أكتوبر 2016 ملف رقم 11140، قضى مجلس الدولة أن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بتجميد رخصة البناء الممنوحة سابقا هو قرار مشوب  بمخالفة القانون وتجاوز السلطة. وقائع القضية التي عالجها قرار مجلس الدولة تتلخص في أن رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية عين البيضاء أصدر قرارا مؤرخا في 17 جوان 2014 يتضمن تجميد رخصة بناء سبق أن منحها بموجب قرار مؤرخ في 09 أكتوبر 2010 . إثر دعوى قدمت أمام المحكمة الإدارية  لإلغاء  القرار المؤرخ في  17 جوان 2014 قضت هذه الجهة القضائية بإبطال هذا القرار  لتجاوز السلطة . بناء على استئناف رفعه رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قضى مجلس الدولة  بتأييد حكم المحكمة الإدارية مع شرحه لبعض المبادئ المطبقة في مجال تسليم رخص البناء من طرف رؤساء البلديات. بالنسبة لمجلس الدولة، إذا كان القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير  قد خول لرئيس البلدية  سلطة الضبط في مادة البناء و التعمير  فإن هذه السلطة محددة  بنصوص قانونية تتمثل  في قرارات منح الرخص و  الشهادة و كذا قرارات تجميد الفصل في منح رخصة البناء خلال مدة لا تتجاوز  السنة الواحدة  تطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991  و أما قرارات تجميد منح رخصة البناء  بعد منحها فهو غير منصوص عليه في القانون.

التحكيم هو الحكم في نزاع من طرف خواص يعطى لهم اسم المحكمين ويعينهم الأطراف. اتفاقية التحكيم هي الاتفاقية التي يقرر فيها الأطراف اللجوء إلى التحكيم. تأخذ اتفاقية التحكيم اسم شرط التحكيم  عندما تحرر تحسبا لنزاع محتمل مستقبلي (م.1007 ق.إ.م.إ.) واسم اتفاق التحكيم عندما تخص نزاع سبق نشوؤه (م.1011 ق.إ.م.إ.). طلب التحكيم معناه الاتفاق على عرض نزاع على المحكمين. لا يكون ثمة حكم تحكيمي إلا إذا حصل اتفاق على التحكيم. يعتبر باطلا حكم التحكيم الصادر دون اتفاق على التحكيم أو خارج التحكيم (م.1056 ق.إ.م.إ.).

يلاحظ أولا أن المشرع الجزائري تصور التحكيم كامتداد للجهات القضائية الرسمية التي تبقى هي الأصل للفصل في المنازعات، وهذا ما يفسر موقع التحكيم في ختام قانون الإجراءات المدنية والإدارية. هذا وأن المشرع أحاط مؤسسة التحكيم بشبكة من نصوص قانونية مقيدة ومعقدة. والفكرة التي تطغى على هذه المجموعة من القواعد هي أنه بلجوئهم إلى محكمين، فإن المتقاضين يفقدون الضمانات التي تمنحها المحاكم الرسمية. لذا منع المشرع التحكيم في بعض المواد حددتها المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص أو أهليتهم. وحتى خارج هذه المواد، فإن التحكيم يخضع في حصوله أو في تنفيذه إلى بعض القواعد تجعل منه مؤسسة ذات طابع استثنائي بالنظر إلى الجهات القضائية التابعة للدولة التي تعتبر محاكم ذات الاختصاص العام (م. 32 ق.إ.م.إ.). يجب أن يسبق التحكيم، اتفاق التحكيم الذي يعين فيه موضوعات النزاع وأسماء المحكمين، وإلا كان باطلا (م. 1012 ق.إ.م.إ.). ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتبع المحكمين والأطراف المواعيد والأوضاع المقررة أمام المحاكم (م. 1019 ق.إ.م.إ.). مهمة المحكمين تكون مؤقتة أصلا، وألزمهم القانون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر ما لم يمدد هذا الميعاد باتفاق أطراف العقد (م. 1018 ق.إ.م.إ.). وينتهي التحكيم لعدة أسباب ما لم يشترط الأطراف خلاف ذلك (م. 1024 ق.إ.م.إ.). وأخيرا يكون حكم التحكيم قابلا مبدئيا للاستئناف، ما لم يتنازل عنه الأطراف ( م. 1033 ق.إ.م.إ.).

مبدئيا يكون اللجوء إلى التحكيم اختياريا، ولكن أخضع المشرع بعض النزاعات للتحكيم بصفة إجبارية، ونذكر بالخصوص النزاعات الجماعية في العمل (القانون المؤرخ في 6 فبراير 1990).

بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مدد بصفة عامة الأحكام التي وردت في المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 25 أبريل 1993 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية القديم الذي أقر مفهوم التحكيم الدولي. سنتطرق بالتوالي إلى التحكيم الداخلي  ثم إلى التحكيم الدولي.

أصدرت محكمة البويرة في قسمها المدني حكما مؤرخا في 05/02/2018 رقم الجدول 2193/17 رقم الفهرس 315/18   تضمن قضاء متميزا واجتهادا قضائيا مجلبا للانتباه  عالج إشكالية طبيعة الإجراء الذي يفرض ترجمة الوثائق المقدمة في الدعاوى القضائية و المحررة باللغة الأجنبية .

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بتاريخ  25/02/2008  تضمن نصا يفرض ترجمة أي وثيقة محررة باللغة الأجنبية ( في الغالب باللغة الفرنسية) إلى اللغة العربية  في كل الخصومات  و هي المادة 8 الفقرة 2 و هذا نصها : "يجب أن تقدم الوثائق  و المستندات باللغة العربية  أو مصحوبة بترجمة رسمية  إلى هذه اللغة ، تحت طائلة عدم القبول ".

بعد مدة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ  ظهر نوع من التردد عند القضاة في كيفية التصرف مع هذا النص. الإشكال الذي كان مطروحا هو معرفة ما  إذا كان  الإجراء  الذي نصت عليه المادة 8  الفقرة 2  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو إجراء  جوهري   أي أن القاضي ملزم بتطبيقه و بإثارته من تلقاء نفسه أو أنه إجراء شكلي فقط يمكن استبعاده إذا لم تتوفر فيه شروط بطلان هذا النوع من الإجراء.

استقر الرأي  بعد نوع من التردد  على أن إجراء ترجمة الوثائق المحررة باللغة الأجنبية إلى العربية و المحتج بها أمام القضاء هو إجراء  جوهري و من النظام العام أي إجراء لزومي فعدم تقديم ترجمة لوثيقة محررة باللغة الأجنبية يترتب عليه البطلان و بالنتيجة يجب على القاضي استبعاد مثل هذه الوثيقة من النقاش و إذا كانت هي أساس الدعوى فيجب عدم قبول الدعوى.

ميزة الحكم المؤرخ في 05/02/2018  الصادر عن محكمة البويرة أنه نهج طريق مغاير من أنه  رفض التصريح بعدم القبول رغم أن المدعي قدم وثائق محررة باللغة الفرنسية و غير مترجمة.

المعارضة هي طريق الطعن العادي المفتوح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي. عن طريق المعارضة يمكن لهذا الطرف أن يطلب من المحكمة مراجعة حكمها. الطعن بالمعارضة يقدم إذا أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. وهذا التعريف ورد بإيجاز في المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "تهدف المعارضة من قبل الخصم المتغيب،إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي".

يجب طبعا على من يرفع معارضة أن يثبت أن له مصلحة في ممارسة هذا الطعن، أي أن الحكم الذي ينوي معارضته قد ألحق به ضررا. هذا بالإضافة طبعا إلى إثبات الصفة، أي أنه كان طرفا في الخصومة الأصلية، وكذا إثبات أهلية التقاضي. وإما الغير فيمكنه فقط مباشرة طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصوم.

سنتطرق بالتتابع إلى شروط المعارضة ثم آثارها .

الشهر العقاري هو مجموع القواعد  التي  موضوعها إعلام الغير بكل التصرفات التي تقع  على العقارات .هدف الشهر العقاري هو ضمان  المعاملات العقارية.  يميز عادة بين الشهر العقاري و السجل العقاري غير أن  النظامين  لهما نفس الهدف. في نظام الشهر العقاري المطبق في فرنسا و الذي ورثته الجزائر إبان الاستقلال  و المطبق إلى غاية صدور الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975  المتضمن  إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، فان مبدأ  التراضي هو الذي يحكم صحة العقود. أهمية الشهر العقاري في هذا النظام يقتصر على إمكانية  الاحتجاج  بهذه العقود المشهرة ضد الغير.في هذه الحالة يتعلق الأمر  بالشهر الشخصي . و إما في نظام السجل العقاري الذي أخذ به المشرع الجزائري فإن الترقيم في السجل العقاري  يكون منشئا للحق و ما دام العقد لم يتم ترقيمه فلا يترتب عليه أي أثر سواء ضد الغير أو حتى بين الأطراف.الشهر العقاري يعتبر عنصر أساسي  لصحة العقد  فيتعلق الأمر هنا بنظام الشهر العيني .على خلاف بعض الدول التي أخذت بنظام مماثل، فإن السجل العقاري في الجزائر يمسك لا من طرف قاض و لكي من طرف مصلحة إدارية تابعة لوزارة المالية و هي  المحافظة العقارية.

في كثير من الأحيان فإن المتقاضي يجد نفسه في حيرة  عندما  يكون النزاع الذي ينوي عرضه على القضاء يثير إشكالا أو صعوبة في تحديد النظام القضائي  المختص للفصل فيه.هم يجب رفع الدعوى أمام  الجهة القضائية الخاضعة للنظام الفضائي العادي أي أمام المحكمة  أم يجب رفعها  أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري  أي أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة؟ إذا أخطأ المتقاضي في  تحديد الجهة القضائية المختصة  فإنه سيكون سببا في نشوء تنازعا في الاختصاص  قد يؤدي به إلى تحمل إجراءات طويلة و معقدة و مكلفة ماليا  لن تنتهي إلا عند صدور  قرار يفصل في  هذا التنازع في الاختصاص .الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذا النوع من الاشكالات المتصلة بالاختصاص هي محكمة التنازع. و يتعلق الأمر هنا طبعل بالاختصاص النوعي و ليس بالاختصاص الإقليمي.

إن محرري قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ( ق.إ.م.إ.) لسنة 2008 اعتبروا أنه من باب الفائدة إنشاء نظامين متميزين يجيزان المتقاضي تقديم طلب إلى القضاء الإداري بغرض  تجميد بصفة مؤقتة  قرار إداري: طلب وقف التنفيذ ( المادة 833) و الاستعجال- وقف التنفيذ ( المادة 919).هل أن هذين النظامين مختلفين حقا من حيث الشروط و الإجراءات ؟ استقر الرأي وسط المختصين أنه كان من الأجدر على محرري القانون الجديد إلغاء نظام وقف التنفيذ الذي كان ساريا في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 ما دام القانون الجديد  انشأ الاستعجال- وقف التنفيذ الذي يرمي إلى نفس الغاية و يستوجب نفس الشروط.

طبقا للمادة 11 من القانون رقم  06-02 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق : " يقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو للمستخرجات و للعقود التي لا يحتفظ بأصلها " و إما الماد 31  من نفس القانون فإنها تنص : " تسلم النسخة  الممهورة بالصيغة التنفيذية  للعقد التوثيقي  وفقا للتشريع المعمول به  و يسري عليها ما يسري  على تنفيذ الأحكام القضائية و يؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية ".

 أشار بيان صحفي صادر عن جريدة الخبر بتاريخ 27 أفريل أنه تم تكليف ممثلها  القانوني   للحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة  لدى المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بهدف، حسب ما جاء في نص البيان، " إلغاء اتفاقية بيع الشركة ذات الأسهم  الخبر لصالح ايسعد ربراب لعدم مطابقتها للقانون" ، وقد سلم هذا التكليف بالحضور بطلب  من   وزارة الاتصال بصفتها مدعية في الدعوى وللجلسة المحددة  لتاريخ 02 ماي 2016، كما أبلغ نفس المدعى عليه بتكليف بالحضور آخر  بنفس الموضوع و لكن أمام قاضي الموضوع لنفس المحكمة.