CABINET M.BRAHIMI , Avocat

المدونة القانونية للأستاذ المحامي براهيمي محمد

 

مقالات و تحاليل قانونية وقضائية 

( الجزء 1) جديد قضاء مجلس الدولة

By On 06/02/2024

Coseil d etat

صدر عن  مجلس الدولة  العددين 19 و 20 من مجلة " مجلة مجلس الدولة " و هي مجلة دورية مختصة في نشر أهم قرارات مجلس الدولة الصادرة عن مختلف غرفه و كذا نشر بحوث و دراسات قانونية  متنوعة . تحتوي هتين المجلتين قرارات هامة أعطت حلا لبعض المسائل القانونية و الإجرائية التي كانت تثير جدلا في أوساط مهنيي القضاء و التي كانت تطبق بشكل مرتبك من طرف بعض الجهات القضائية الإدارية . سنعرض أهم هذه القرارات مع التعليق على بعضها.

1- المنازعات العقارية

1-1- شهر عقود التصرف في  الأراضي الفلاحية

في مقال سابق بعنوان إشكالية تجزئة الأراضي الفلاحية  نشر في هذا الموقع تطرقت إلى مسألة إشكالية تجزئة الأراضي الفلاحية . أشرت إلى أنه  يجب ألا يترتب على تحويل هذه الأراضي بأي شكل من الأشكال ( بيع ، هبة ، قسمة ...)  فقدان طابعها الفلاحي أو قابليتها للاستغلال أو تغيير وجهتها الفلاحية. هذه القاعدة نصت عليها عدة قوانين  أهمها  القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المعدل و المتمم  المتضمن التوجيه العقاري  و القانون رقم 08-16  المؤرخ في 03 أوت 2008  المتضمن التوجيه العقاري. و أما المساحة المرجعية التي يجب احترامها  لقبول  التصرف في أرض فلاحية عن طريق التنازل أو القسمة فقد حددها  المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.

 قد يقع أن تصدر الجهة القضائية حكما نهائيا يقضي بقسمة أرض فلاحسة أو أن يحرر موثق عقد بيع أو هبة  انصب على هذا النوع من الأراضي خرقا للنصوص القانونية و التنظيمية  السالفة  الذكر. هذا الحكم أو العقد لا يصبح ناقلا للملكية إلا بعد شهره بالمحافظة العقارية و هذا طبقا لأحكام المادة 793 من القانون المدني . في افتراض  تقديم هذا الحكم أو العقد أمام المحافظ العقاري بغرض استفاء إجراء شهره ، هل يجوز لهذا الأخير رفض تنفيذ هذا الإجراء بحجة أن تجزئة الأرض الفلاحية محل  عقد البيع أو الحكم  القاضي بالقسمة يترتب عليه تغيير وجهتها الفلاحية ؟

 

تداخل الاختصاص في المواد الجزائية

By On 16/11/2023

 Tribunal alger 2

في الآونة الأخيرة  تمت متابعة  أشخاص بتهم مختلفة على غرار المتابعين بتهمة المضاربة غير المشروعة على المنتجات الغذائية المستهلكة على نطاق واسع و  تمت إحالتهم  للتحقيق و المحاكمة  أمام محكمة الجزائر العاصمة  (محكمة سيدي محمد) في حين أن هؤلاء الأشخاص يسكنون في  شرق  أو غرب البلاد  وأن الجرائم  المتابعين بها  ارتكبت في هذه المناطق. أشخاص آخرين  من بينهم من يسكن في أقصى جنوب البلاد  تمت متابعتهم أمام  نفس المحكمة  من أجل جنحة  التجمهر غير  المرخص به وقع خارج إقليم ولاية الجزائر .  قد يتساءل البعض عن أسباب إفلات هؤلاء المتهمين  من المحاكة أمام الجهة القضائية المختصة طبيعيا  أي محكمة مقر سكناهم أو محكمة مكان ارتكاب الجريمة  بدلا من محاكمتهم أمام محكمة تقع على بعد مئات الكيلومترات من مكان إقامتهم . هذا السؤال المشروع يثير في الواقع إشكالية  تجميع المنازعات  في القانون الجزائي و إسنادها  لجهات قضائية متخصصة.

في الأصل، فإن الاختصاص الإقليمي  أو النوعي  للجهات القضائية الجزائية  كان محددا بنصوص واضحة ومختصرة. بالنظر إلى  خطورة الجريمة المرتكبة (مخالفة، جنحة، جريمة)، فإن المتهم  يحال  للتحقيق أو المحاكمة أمام قسم المخالفات أو أمام قسم  الجنح بالمحكمة، أو أمام محكمة الجنايات. من ناحية الاختصاص الإقليمي أو المحلي فإن المحكمة المختصة هي محكمة مكان ارتكاب الجريمة  أو محل إقامة  المتهم  أو محل القبض عليه  وذلك تطبيقا لأحكام المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية . هذه القواعد  المبسطة للاختصاص تم تعديلها بشكل كبير  بعد إنشاء جهات قضائية ذات اختصاص موسع ( اختصاص أقاليمي أو اختصاص وطني ).

 

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

By On 02/08/2023

Coseil d etat

 

جدول الرموز

إ.ق. = الإجتهاد القضائي- مجلة قضائية تحتوي قرارات المحكمة العليا.

    ب.ق.ج. = بوابة القانون الجزائري – الموقع الإكتروني لوزارة العدل https://droit.mjustice.dz/ar

ص. = صفحة.

ق.إ.م .= قانون الإجراءات المدنية.

ق.إ.م.إ. = قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 م. = مادة .

م.أ. = مجموعة الأحكام - مجلة قضائية صادرة عن وزارة العدل.

     م.إ.م.د. = الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة  https://www.conseildetat.dz/ar 

م.إ.م.ع.= الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا http://www.coursupreme.dz

م.د. = مجلس الدولة.

     م.م.ع.= مجلة المحكمة العليا.

     م.ق. = المجلة القضائية - مجلة صادرة عن المحكمة العليا.

     ن.ق. = نشرة القضاة - مجلة قضائية صادرة عن وزارة العدل.

مثال:

 

المحكمة العليا ،10 نوفمبر 1982،ملف رقم 26243 ،ن.ق.51.2.1983 معناه : القرار الصادر عن المحكمة العليا  بتاريخ 10 نوفمبر 1982، ملف رقم 26243 ،  المنشور في مجلة  نشرة القضاة لسنة 1983 العدد2 ، صفحة 51.

 

يمكن الإطلاع على قرارات المحكمة العليا  المشار إليها في هذا المقال بكاملها على الصفحة لهذا الوقع بعنوان "  مجلة المحكمة العليا "

=======================

أدخل القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 9 جوان 2022  المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في  30 ماي 1998 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة  و سيره و اختصاصاته إصلاحا هاما في التنظيم القضائي الجزائري لا سيما فيما يخص اختصاصات مجلس الدولة. بعد استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بموجب القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي  التي أصبحت هي المختصة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن  المحاكم الإدارية الابتدائية ، فإنه كان من المنتظر أن يسترد مجلس الدولة  صلاحياته الطبيعية و التقليدية  أي الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية . هذا ما تم بموجب القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 9 جوان 2022 السالف الذكر و كذا بموجب  القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 

جنحة النصب على الحكم

By On 28/05/2023

 Escroquerie jugement

من بين المبادئ التي تحكم الدعوى القضائية هناك مبدأين  أساسيين: حرمة الأحكام الصادر عن الجهات القضائية بمعنى أنه بمجرد صدورها و حيازتها لقوة الشيء المقضي فيه أي بعد أن تصبح غير قابلة لأي طعن  فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون.المبدأ الثاني هو الحق في التقاضي  أو حق اللجوء إلى العدالة  فالحق في   رفع دعوى قضائية  لا يجوز أن يقيد أو يعاقب على ممارسته  إلا  في الحالات التي نص عليها القانون.

القاعدة هي إذا أنه يحق لأي شخص أن يرفع دعوى أمام قاض لينصفه  إذا اعتبر  أنه ضحية فعل ضار. و لكن هذا الحق ليس مطلقا. يعاقب القانون إساءة استعمال حق رفع دعوى أمام القضاء إذا كان المتقاضي ذو سوء نية. قد تتمثل هذه العقوبة أولا في الحكم على المدعي الذي خسر دعواه بتعويض خصمه بسب الدعوى التعسفية ، بل يمكن حتى الحكم عليه لصالح الدولة بسبب أن دعواه المرفوعة أمام الجهة القضائية كانت تعسفية. و هكذا  فإنه يمكن الحكم على  المتقاضي الذي يخسر دعواه  في الاستئناف أو في الطعن بالنقض أو في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو كذلك في دعوى رد قاضي بغرامة مدنية من 10000 دينار إلى 20000 دينار و هذا طبقا للمواد 347 و 377 و 388 و 247 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 

إنهاء التمييز بين العمال الأجراء و العمال غير الأجراء في حساب و تصفية معاشات التقاعد ( تعليق على قرار للمحكمة العليا)

By On 22/05/2023

Image cour supreme

أصدرت المحكمة العليا في غرفتها الإجتماعية  القسم الأول قرارا مؤرخا في 06 يناير 2022 ملف رقم 1516848  يشكل سابقة متميزة  سيستفيد منه العمال الغير الأجراء لا سيما الأشخاص   الذين  يمارسون نشاطا  لحسابهم الخاص  و ذلك في مجال حساب و تصفية معاشات التقاعد الجديدة . تطبيق القضاء الذي كرسه هذا القرار سيترتب عليه  رفع  مبلغ منحة التقاعد  المستحقة لغير الأجراء  المؤمن لهم  إلى قرابة  الضعف.

 المعروف أن العمال  غير الأجراء  و الأشخاص اللذين  يمارسون  لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو مهنيا  أو فلاحيا أو أي نشاط  آخر مماثل  المنتمين  إلى  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS أن منحة التقاعد التي يستفيدون بها  تختلف من حيث حساب نصابها و قيمتها عن تلك التي يستفيد منها العمال الأجراء المنتمين إلى الصندوق الوطني للتقاعد( CNR) .في حين يتم احتساب معاش تقاعد العمال الأجراء المنتمين إلى صندوق الوطني للتقاعد على أساس نسبة  التضخم و تحيين الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات  و المنح الجديدة ، فإن  الأشخاص  الذين  يمارسون نشاطا  لحسابهم  الخاص غالبا ما ترفض طلباتهم  من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء الرامية إلى تطبيق نفس النظام المطبق على معاش تقاعد العمال الأجراء و ذلك بحجة أن هذا النظام يطبق على العمال  الأجراء دون العمال غير الأجراء.    

 

الطلبات العارضة - تعليق على قرار

By On 02/04/2023

Image divorce

تعليق على قرار صادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضائي  مؤرخ في 02/03/2023 يثير إشكالية قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف.

القرار رفض طلب قدم لأول مرة أمام المجلس يتعلق برد متاع ( أثاث ) الزوجة المطلقة لم يقدم كطلب أصلي أمام المحكمة – عدم القبول أثير تلقائيا دون طلب صريح من المستأنف عليه.

 __________________________

من أهم المسائل التي تثيرها الدعوى القضائية و التي يفصل فيها القاضي هي الطلبات بمختلف أنواعها التي يقدمها الأطراف في بداية الخصومة أو أثناء سيرها. الدعوى القضائية ترفع أما المحكمة بموجب طلب يطلب بموجبه شخص ما من الجهة القضائية حماية حق من حقوقه، أو الاعتراف له به. يقدم هذا الطلب عن طريق " عريضة مكتوبة " أو ما يسمى كذلك " التكليف بالحضور " حسبما ورد في المادتين 14 و 18  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( ق.إ.م.إ.)الطلب الذي يقدم من طرف المدعي و الذي تفتتح به الدعوى القضائية يسمى " طلب أصلي " . بإمكان المدعي أن يجمع في نفس الدعوى عدة طلبات يوجد ارتباط بينها. ويجوز كذلك جمع عدة طلبات حتى وإن كانت غير مرتبطة بينها ولكن على شرط أن تكون موجهة ضد نفس المدعى عليه، لها نفس الطبيعة وتكون قابلة للتحقيق والفصل فيها مع بعض. ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها الدائن ضد المدين ليطلب منه عدة مبالغ مستحقة بصفات مختلفة. فهذه الطلبات مختلفة ولا يوجد ارتباط بينها، فلو رفعت بصفة مستقلة لاستحال طلب ضمها، ومع ذلك يجوز جمعها في نفس الخصومة.

 

 

إشكالية تصحيح الإجراءات أمام القاضي الإداري

By On 18/03/2023

Coseil d etat

من ضمن الإصلاحات التي أدخلها القانون رقم 22-13 المؤرخ 12 يوليو 2022 المعدل و  المتمم  للقانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن  قانون الإجراءات المدنية والإدارية (ق.إ.م.إ.) هو إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف. تختص هذه المحاكم  بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. إذا كان توكيل محام أمام المحكمة الإدارية للاستئناف  إلزاميا تحت طائلة  عدم قبول الدعوى تطبيقا لأحكام المادة 900 مكرر 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فإنه أمام المحكمة الإدارية الابتدائية  يكون توكيل محام غير إلزاميا إذ أصبح اختياريا فقط و ذلك تطبيقا للصيغة الجديدة  للمادة 815 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي  وردت في القانون المؤرخ في 12 يوليو 2022.   يجوز إذا  للمدعي تقديم عريضته  أمام المحكمة الإدارية بنفسه  دون الاستعانة بمحام .

جديد قضاء المحكمة العليا

By On 21/01/2023

Image cour supreme

أصدرت المحكمة العليا مؤخرا العدد 2 لسنة 2021 من مجلتها "مجلة المحكمة العليا ". تحتوي هذه المجلة  قرارات هامة  صدرت خلال سنة 2021 ، بعضها وضع حدًا للارتباك الذي كان سائدا في بعض المواد و المفاهيم القانونية . سنعرض في هذا المقال أبرز هذه القرارات.

1- قرارات الغرفة العقارية

   > المنازعات المتعلقة بترقيم  العقارات في السجل العقاري 

في مجال المنازعات الناشئة عن ترقيم العقارات أو الحقوق العينية   في السجل العقاري فإن القانون يميز بين الترقيم النهائي  و الترقيم المؤقت. إذا كان الترقيم نهائيًا ، مما يعني أن  مالك العقار قد تسلم الدفتر العقاري  الذي يحمل هذه الإشارة ، فإن إلغاء أو تعديل هذا الترقيم  النهائي يكون  من  اختصاص المحكمة الإدارية دون سواها . بالعكس ، إذا كان  الترقيم ترقيما مؤقتا فقط    فإن الجهة  القضائية المختصة  لإلغاء هذا الترقيم  أو تعديله هي المحكمة العادية  التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار . و أما القسم المختص التابع لهذه المحكمة فهو القسم العقاري . من جهة أخرى فإنه لا يجوز  رفع هذه  الدعوى الأخيرة إلى المحكمة العادية  إلا إذا تم  مسبقا عرض النزاع حول ملكية العقار موضوع طلب الترقيم أمام المحافظ العقاري عن طريق اعتراض على هذا الترقيم.