المدونة القانونية للأستاذ المحامي براهيمي محمد

أصدرت محكمة البويرة في قسمها المدني حكما مؤرخا في 05/02/2018 رقم الجدول 2193/17 رقم الفهرس 315/18   تضمن قضاء متميزا واجتهادا قضائيا مجلبا للانتباه  عالج إشكالية طبيعة الإجراء الذي يفرض ترجمة الوثائق المقدمة في الدعاوى القضائية و المحررة باللغة الأجنبية .

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بتاريخ  25/02/2008  تضمن نصا يفرض ترجمة أي وثيقة محررة باللغة الأجنبية ( في الغالب باللغة الفرنسية) إلى اللغة العربية  في كل الخصومات  و هي المادة 8 الفقرة 2 و هذا نصها : "يجب أن تقدم الوثائق  و المستندات باللغة العربية  أو مصحوبة بترجمة رسمية  إلى هذه اللغة ، تحت طائلة عدم القبول ".

بعد مدة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ  ظهر نوع من التردد عند القضاة في كيفية التصرف مع هذا النص. الإشكال الذي كان مطروحا هو معرفة ما  إذا كان  الإجراء  الذي نصت عليه المادة 8  الفقرة 2  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو إجراء  جوهري   أي أن القاضي ملزم بتطبيقه و بإثارته من تلقاء نفسه أو أنه إجراء شكلي فقط يمكن استبعاده إذا لم تتوفر فيه شروط بطلان هذا النوع من الإجراء.

استقر الرأي  بعد نوع من التردد  على أن إجراء ترجمة الوثائق المحررة باللغة الأجنبية إلى العربية و المحتج بها أمام القضاء هو إجراء  جوهري و من النظام العام أي إجراء لزومي فعدم تقديم ترجمة لوثيقة محررة باللغة الأجنبية يترتب عليه البطلان و بالنتيجة يجب على القاضي استبعاد مثل هذه الوثيقة من النقاش و إذا كانت هي أساس الدعوى فيجب عدم قبول الدعوى.

ميزة الحكم المؤرخ في 05/02/2018  الصادر عن محكمة البويرة أنه نهج طريق مغاير من أنه  رفض التصريح بعدم القبول رغم أن المدعي قدم وثائق محررة باللغة الفرنسية و غير مترجمة.

المعارضة هي طريق الطعن العادي المفتوح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي. عن طريق المعارضة يمكن لهذا الطرف أن يطلب من المحكمة مراجعة حكمها. الطعن بالمعارضة يقدم إذا أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. وهذا التعريف ورد بإيجاز في المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "تهدف المعارضة من قبل الخصم المتغيب،إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي".

يجب طبعا على من يرفع معارضة أن يثبت أن له مصلحة في ممارسة هذا الطعن، أي أن الحكم الذي ينوي معارضته قد ألحق به ضررا. هذا بالإضافة طبعا إلى إثبات الصفة، أي أنه كان طرفا في الخصومة الأصلية، وكذا إثبات أهلية التقاضي. وإما الغير فيمكنه فقط مباشرة طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصوم.

سنتطرق بالتتابع إلى شروط المعارضة ثم آثارها .

الشهر العقاري هو مجموع القواعد  التي  موضوعها إعلام الغير بكل التصرفات التي تقع  على العقارات .هدف الشهر العقاري هو ضمان  المعاملات العقارية.  يميز عادة بين الشهر العقاري و السجل العقاري غير أن  النظامين  لهما نفس الهدف. في نظام الشهر العقاري المطبق في فرنسا و الذي ورثته الجزائر إبان الاستقلال  و المطبق إلى غاية صدور الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975  المتضمن  إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، فان مبدأ  التراضي هو الذي يحكم صحة العقود. أهمية الشهر العقاري في هذا النظام يقتصر على إمكانية  الاحتجاج  بهذه العقود المشهرة ضد الغير.في هذه الحالة يتعلق الأمر  بالشهر الشخصي . و إما في نظام السجل العقاري الذي أخذ به المشرع الجزائري فإن الترقيم في السجل العقاري  يكون منشئا للحق و ما دام العقد لم يتم ترقيمه فلا يترتب عليه أي أثر سواء ضد الغير أو حتى بين الأطراف.الشهر العقاري يعتبر عنصر أساسي  لصحة العقد  فيتعلق الأمر هنا بنظام الشهر العيني .على خلاف بعض الدول التي أخذت بنظام مماثل، فإن السجل العقاري في الجزائر يمسك لا من طرف قاض و لكي من طرف مصلحة إدارية تابعة لوزارة المالية و هي  المحافظة العقارية.

في كثير من الأحيان فإن المتقاضي يجد نفسه في حيرة  عندما  يكون النزاع الذي ينوي عرضه على القضاء يثير إشكالا أو صعوبة في تحديد النظام القضائي  المختص للفصل فيه.هم يجب رفع الدعوى أمام  الجهة القضائية الخاضعة للنظام الفضائي العادي أي أمام المحكمة  أم يجب رفعها  أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري  أي أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة؟ إذا أخطأ المتقاضي في  تحديد الجهة القضائية المختصة  فإنه سيكون سببا في نشوء تنازعا في الاختصاص  قد يؤدي به إلى تحمل إجراءات طويلة و معقدة و مكلفة ماليا  لن تنتهي إلا عند صدور  قرار يفصل في  هذا التنازع في الاختصاص .الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذا النوع من الإشكالات المتصلة بالاختصاص هي محكمة التنازع. و يتعلق الأمر هنا طبعا بالاختصاص النوعي و ليس بالاختصاص الإقليمي.

إن محرري قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ( ق.إ.م.إ.) لسنة 2008 اعتبروا أنه من باب الفائدة إنشاء نظامين متميزين يجيزان المتقاضي تقديم طلب إلى القضاء الإداري بغرض  تجميد بصفة مؤقتة  قرار إداري: طلب وقف التنفيذ ( المادة 833) و الاستعجال- وقف التنفيذ ( المادة 919).هل أن هذين النظامين مختلفين حقا من حيث الشروط و الإجراءات ؟ استقر الرأي وسط المختصين أنه كان من الأجدر على محرري القانون الجديد إلغاء نظام وقف التنفيذ الذي كان ساريا في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 ما دام القانون الجديد  انشأ الاستعجال- وقف التنفيذ الذي يرمي إلى نفس الغاية و يستوجب نفس الشروط.

طبقا للمادة 11 من القانون رقم  06-02 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق : " يقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو للمستخرجات و للعقود التي لا يحتفظ بأصلها " و إما الماد 31  من نفس القانون فإنها تنص : " تسلم النسخة  الممهورة بالصيغة التنفيذية  للعقد التوثيقي  وفقا للتشريع المعمول به  و يسري عليها ما يسري  على تنفيذ الأحكام القضائية و يؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية ".

 أشار بيان صحفي صادر عن جريدة الخبر بتاريخ 27 أفريل أنه تم تكليف ممثلها  القانوني   للحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة  لدى المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بهدف، حسب ما جاء في نص البيان، " إلغاء اتفاقية بيع الشركة ذات الأسهم  الخبر لصالح ايسعد ربراب لعدم مطابقتها للقانون" ، وقد سلم هذا التكليف بالحضور بطلب  من   وزارة الاتصال بصفتها مدعية في الدعوى وللجلسة المحددة  لتاريخ 02 ماي 2016، كما أبلغ نفس المدعى عليه بتكليف بالحضور آخر  بنفس الموضوع و لكن أمام قاضي الموضوع لنفس المحكمة.

قانون الإجراءات المدنية القديم لم يعرف التماس إعادة النظر، ومع ذلك فإن هذا الطريق الغير العادي للطعن في الأحكام كان يعرف بأنه الطعن المقرر للأطراف ضد الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس القضائية التي لا تكون قابلة للمعارضة أو الاستئناف، وذلك بغرض مراجعتها في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الخطأ أو عدم صحة الإجراءات المتصلة بهذه الأحكام أو القرارات غير منسوب للقاضي؛ من يستعمل هذا الطريق من طرق الطعن لا يؤاخذ القاضي على أنه أساء في قضائه أو أنه خالف القانون؛ عريضة التماس إعادة النظر ليست شكوى ضد نزاهة وكفاءة القاضي. الملتمس  يدعي فقط أن القاضي أوقع في خطأ وأنه في كل الأحوال فإن خطئه كان غير عمدي. لذا يعتبر التماس إعادة النظر طريق للمراجعة؛  يرفع الالتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

كل من يضع القانون و احترامه في خانة  المبادئ المقدسة أصيب بصدمة حينما قرأ تصريح لوزير الصناعة و المناجم  مفاده أنه يحوز ملفات فساد ضد  الأمينة العامة لحزب العمال وهذا كرد فعل عن الاتهامات التي وجهت له من طرف  هذه الأخيرة.

اعتاد المواطن الجزائري  سماع تصريحات و مواقف أقل ما يقال عنها أنه ا تمس بصميم مصداقية دولة القانون فعلى سبيل المثال نذكر التصريحات و المقالات التي أعقبت إحالة ضباط سامين للجيش أمام العدالة العسكرية أو المدنية و لا سيما تلك التي طعنت في كفاءة و شفافية المحاكمات القضائية، و تصريحات الأمين العام لحزب الافالان الذي يتهم فيها رئيس حزب باستغلال نفوذه للإثراء و الحصول على أموال طائلة ، و اتهام بعض المسئولين منهم وزراء بتهريب أموال أو اقتناء عقارات و أملاك بالخارج ، وتصريحات وزير حول ممارسات أحد رجالات الأعمال البارزة   بشأن تضخيم فواتير استيراد تجهيزات من الخارج بقيمة عدة ملايين  بالعملة الصعبة الكل في  ظل عراك في أعلى السلطة

أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر في سنة 1966 كان ينص عن ستة أوجه للطعن بالنقض : عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة، مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ، انعدام الأساس القانوني للحكم ، انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ، مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية ، وتناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة ( المادة 233 ق.إ.م.).

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر في سنة 2008  أضاف إلى هذه الأوجه أوجه جديدة ليصل عددها إلى ثمانية عشر ، و هذا العدد الكبير لأوجه الطعن بالنقض راجع لسببين: بعض الأوجه التي كان يبنى عليها التماس إعادة النظر ( الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب،السهو عن الفصل في أحد الطلبات ،تناقض في أحكام نهائية،و جود نصوص متناقضة في الحكم نفسه،عدم الدفاع عن عديمي الأهلية ) أصبحت أوجه للطعن بالنقض . من جهة أخرى فإن محرري قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فضلوا تدقيق أوجه الطعن بالطعن خلافا لقانون الإجراءات المدنية القديم  الذي كان يتميز بتداخل هذه الأوجه ،فالوجه الأول مثلا كان يضم في نفس الوقت عدم الاختصاص و تجاوز السلطة ، و الوجه الرابع كان يضم  انعدام و قصور و تناقض الأسباب .و أما القانون الجديد فإنه أشار إلى كل وجه على حدا.