Posts by brahimi-avocat
-
- mohamed brahimi
- avocat
- bouira
-
جديد قرارات المحكمة الدستورية : تصريح بدستورية قاعدة عدم جواز الاستئناف في أحكام المحاكم الفاصلة في قضايا تسريح العمال
- By mohamed brahimi
- On 29/06/2022
ثلاثة و عشرون (23) قرارا جديدًا للمحكمة الدستورية فاصلة في دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل قد تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 19 ماي 2022 . يتعلق الأمر بقرارات تحمل رقم من 01/ق.م د/د ع د/22 إلى 23 /ق.م د/د ع د/22 مؤرخة في 26 جانفي 2022 . هذه القرارات صدرت بعد أن عرض على المحكمة الدستورية مراقبة مدى مطابقة المادة 73-4 السالفة الذكر للدستور. المادة 73-4 تنص على ما يلي :
" إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملــزمــة، تــلــغي المحكـمـة المخـتصة ابـتـدائـيـا ونـهـائـيـا قـرار التســريح بسبب عدم احـترام الإجـــراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به ويمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.
تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حــالــة رفض أحــد الطرفــين يمنح الــعـامـل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6 ) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض " .
-
الإجراءات الجديدة لسحب رخصة السياقة في حالة ارتكاب مخالفات لقانون المرور : الأخطاء التي يجب تجنبها
- By mohamed brahimi
- On 30/05/2022
الإعلان خلال شهر فيفري 2022 عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعليق و بسحب رخصة السياقة إثر ارتكاب مخالفات لقانون لمرور استقبل بصدر رحب من قبل سائقي المركبات الذين كانوا في السابق مذعورون من إمكانية تجريدهم من رخصة السياقة على الرغم من أن المخالفة المرتكبة هي مجرد مخالفة بسيطة. يتسم التشريع الجزائري بنوع من الصرامة المفرطة في سحب رخص السياقة من أصحابها في حالة ارتكاب مخالفات لقانون المرور فيما أن هذه الصرامة لم يكن لها أي أثر على التقليل من حوادث المرور.سبب التجاوزات الناتجة عن الاحتفاظ برخصة السياقة من قبل مصالح الأمن بالشكل المعتمد في التشريع الساري والتي ألحقت أضرار لسائقي المركبات وخاصة لمحترفي الطرق الذين يجردون من القدرة في السياقة لفترة طويلة قد تتجاوز الفترة المقررة قانونا لتعليق الرخصة أو بسبب الضرر الناتج عن ضياع رخص السايقة المنزوعة من أصحابها أثناء نقلها من ولاية إلى أخرى فإن وزارة الداخلية و بمعي من وزارة النقل أصدرت منشور وزاري مشترك رقم 01 مؤرخ 20 يناير 2022 تم بموجبه إعادة النظر في إجراءات و شروط الاحتفاظ و سحب رخص السياقة.
