الجديد في قضاء المحكمة العليا بكل غرفها

 صدر مؤخرا عدد جديد لمجلة المحكمة العليا  " مجلة المحكمة العليا ". رغم أن هذه الطبعة الجديدة للمجلة عرضت للبيع خلال شهر جانفي 2020 فإن القرارات المنشورة فيها ترجع إلى سنه 2017. ما يجلب الانتباه في هذا العدد مثله مثل الأعداد السابقة هي العناية بالطابع  الشكلي.و مع ذلك فإن هذا العدد و للأسف لم يمدد ما كان معمول به في المجلة الصادرة في سنة 2015 العدد 02  أي الحرص على نشر مضمون القرار مرفق بالمبدأ القانوني وكذا ببطاقة  عن الوقائع و الإجراءات. لا شك أن الإشارة إلى الوقائع و الإجراءات بصفة مستقلة عن القرار نفسه من شأنه تمكين القارئ و متفحص القرار  من الإلمام الكامل لوقائع الدعوى منذ نشأتها أمام المحكمة الابتدائية.إلغاء بطاقة  سرد الوقائع و الإجراءات  و الرجوع إلى النظام القديم الذي يكتفي بعرض جد وجيز للوقائع و الإجراءات و في بعض الأحيان دون الإشارة إلى مضمون الحكم الذي تم تأييده أو إلغائه بموجب القرار محل الطعن بالنقض من شأنه جعل قرار المحكمة العليا صعب الفهم. الملاحظ كذلك أن العدد الجديد لا يشير إلى التشكيلة الكاملة الني فصلت في القضية و اكتفي بالإشارة إلى رئيس الغرفة أو القسم و  المستشار المقرر دون باقي المستشارين فيما أن الأكيد أن قوة القرار الصادر عن المحكمة العليا  تكمن كذلك في عدد قضاة المحكمة العليا اللذين شاركوا في اتخاذ هذا القرار.